الداخلية: لن نلاحق إلا المطلوبين قضائيا بـ"رابعة" "النهضة"

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، أكدت فيه أنه إنفاذاً لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقا من المسئوليةِ الوطنية لوزارة الداخلية فى الحفاظِ على أمن الوطن والمواطنين.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن الأجهزة الأمنية قامت صباح اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين المشارِ إليهما مع السماحِ بالخروجِ الآمن للمتواجدين فيهما من خلال المنافذ المحددة، التى تم إعلانهم بها، وذلك عبر طريق النصر المؤدى لشارع الإستاد البحرى، وشارع الجامعة باتجاهِ ميدانِ الجيزة.

مع تجديدِ التعهد بعدم ملاحقة أياً منهم، عدا أولئك الذين طالتهم قرارات النيابة بالضبط والإحضار.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية وهى تؤدى واجبها حريصةٌ كل الحرص على سلامة كافة أبناء الوطن، وعدم إراقةِ نقطة دمٍ واحدة، وإنها فى ذات الوقت تلتزم بالضوابط المنظمة للتعامل مع الموقف وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المتعارف عليها.. وتحذر أن أية تصرفات غير مسئولة ستواجه بكل الحزم والحسم وفى إطار ضوابط الدفاع الشرعى.

وتدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى لمتابعة الإجراءات الأمنية فى التعامل مع الموقف الميدانى.

وقد سبق لوزارة الداخلية أن ناشدت المعتصمين بالاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن ودعتهم للانصراف.. لكنه بدا واضحاً ومؤكداً أن هناك إصراراً من المحرضين والمسيطرين عليهم لدفع البلاد إلى حالةٍ من الفوضى، وعدم الاستقرار حيث حالوا دون الاستجابة لتلك النداءات والجهود التى بُذلت لحل الأزمة دون اللجوءِ إلى التدخل الأمنى... بل وعَمَدوا إلى تحصينِ مواقعهم وإقامةِ العديدِ من الحواجز والمتاريس التى أدت لإعاقةِ حركة الشوارع، وعطلت مصالح المواطنين، واتخذوا من الأطفال والنساء دروعاً لحمايتهم، الأمر الذى يُهددُ الأمن القومى والاستقرار المجتمعى وسلامةِ المواطنين... ويتحملون المسئولية كاملة عن أية تداعيات أمنية أو خسائر بشرية أمام الرأى العام وأمام الضمير الوطنى والإنسانى.