استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق
avatar
مصطفى جابر
الجنس الجنس : ذكر
العمر العمر : 24
المشاركات المشاركات : 26
الانتساب الانتساب : 07/07/2012
الموقع الموقع : مصر
http://www.4egy.net

المصرى اليوم : «لجنة الـ50» تبدأ ثاني جلسات التصويت.. واعتراضات على «السرية» وغياب «الاحتياطيين» Empty المصرى اليوم : «لجنة الـ50» تبدأ ثاني جلسات التصويت.. واعتراضات على «السرية» وغياب «الاحتياطيين»

الأحد أكتوبر 27, 2013 2:45 pm

المصرى اليوم
المصرى اليوم : «لجنة الـ50» تبدأ ثاني جلسات التصويت.. واعتراضات على «السرية» وغياب «الاحتياطيين» Hos_0162
«لجنة الـ50» تبدأ ثاني جلسات التصويت.. واعتراضات على «السرية» وغياب «الاحتياطيين»

شهد الاجتماع الثاني المغلق لـ«لجنة الـ50» المخصص للتصويت على مواد باب الحقوق والحريات اعتراضا من عدد من الأعضاء بينهم سامح عاشور، محمد غنيم، ضياء رشوان، على استمرار سرية الجلسات ومنع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور، وطالبوا في بداية الجلسة، الأحد، بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون مشاركتهم في التصويت كما تنص اللائحة.

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، قال للأعضاء المحتجين، إنه سيبحث الأمر في اجتماع هيئة المكتب، إلا أن سامح عاشور اعترض بشدة وطالب بطرح المشكلة على اللجنة العامة لاتخاذ قرار مناسب ولا يعرض على هيئة المكتب وحدها .

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بدأت في مناقشة أولى مواد باب الحقوق والحريات وهي المادة (??) استعداداً للتصويت، ولم يبد الأعضاء اعتراضات على محتوى المادة وما تم هو ضبط للصياغة فقط.

:878787: :878787: :878787: :3121331: :3121331: :3121331: :2131313: :2131313: 

و قالت المصادر إن «لجنة الـ50» لن تصوت سوى على ما يقرب من 80% من مواد الباب، لأن لجنة الحقوق والحريات لم تنته بعد من القراءة الأخيرة لمواد الباب بعد صياغتها، وهو ما يجب أن يتم قبل مناقشته بالكامل في الجلسة العامة .

كما شارك في الاجتماع المستشار علي عوض، مقرر «لجنة الـ10» وعدد من أعضاء اللجنة في الاجتماع .

في سياق متصل، قال الدكتور محمد غنيم، عضو «لجنة الـ50»، إن وجود كلمة «مدنية» في المادة ا?ولى من الدستور الجديد «لا يعني على ا?طلاق التأسيس لدولة علمانية».

وأضاف في تصريحات صحفية: «توافقنا داخل اللجنة على إضافة الكلمة، والآن نسمع أصواتا كثيرة داخل اللجنة تطالب بحذفها، وأعتقد أن ا?مر في النهاية يرجع للأعضاء يقررون ما يرونه، وأرى أن وجودها ضرورة».

وتعليقا على وجود اتجاه داخل اللجنة لتضمين تفسير «مبادئ الشريعة» في نص المادة الثانية، قال «غنيم»: «أرفض تماما تفسير كلمة مبادئ، وأعتقد أن تفسير المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن كاف، وأي إضافة للماة الثانية سيعقد ا?مور ولن يحلها»، وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة في الدستور الجديد، خاصة طريقة اختبار وزير الدفاع، اقترح غنيم أن يتم النص على أن يتشاور رئيس الوزراء مع المجلس ا?على للقوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هناااااااااا مع فور يمني لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع